بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۸۳۶۰
بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید، تامین اراضی ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵هزار واحد نهضت ملی مسکن و بررسی و ابلاغ ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی برای نهضت تولید مسکن، مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، مهمترین اقدام دولت از ابتدای دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) در بخش مسکن توسط معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح شد که از جمله مهمترین آنها، بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه‌های روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به میزان یک میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۳۰ مترمربع و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دو خطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به میزان ۲۶ کیلومتر قابل ذکر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین زمین برای ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی
بر اساس این گزارش، مهمترین اقدامات انجام شده در بخش مسکن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال به تفکیک استانها و شهرهای مختلف کشور و تامین زمین به استعداد یک میلیون و ۷۸۵هزار و ۴۴ واحد مسکونی است.
به همین منظور تعداد ۴۴۲ هزار و ۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی و تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد اتمام فوندانسیون انجام شده است.
همچنین تعداد ۳۷ هزار و ۷۳۶ واحد مسکونی به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات کم‌بهره در حوزه بازآفرینی شهری (نوسازی مسکن) معرفی و تاکنون قرارداد ۱۹ هزار و ۸۴۲ واحد مسکونی منعقد شده است.
بررسی و ابلاغ ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی برای نهضت تولید مسکن
از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان خرداد ۱۴۰۲، معادل ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی درباره نهضت تولید مسکن به میزان حدود ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار شامل ۹۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مساحت ۱۷ هزار و ۳۹۸ هکتار و ۲۵۰ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۸۸۸ هکتار اخذ شده است.
بررسی و ابلاغ ۱۹۵ مصوبه عام شورای‌عالی شهرسازی و معماری
اخذ ۱۹۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل ۶۰ مصوبه طرح جامع، ۲۰ مصوبه سیاستگذاری و ضابطه‌گذاری، ۹۵ مصوبه مغایرت اساسی، هفت پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک فرادست از دیگر اقداماتی است که در بخش مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم تاکنون انجام شده است.
تکمیل ۴ پروژه بیمارستانی در دولت سیزدهم
بر اساس این گزارش، چهار بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵خرداد مهدی‌شهر با ظرفیت ۹۹ تخت و بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت در این مدت تکمیل شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، نهضت ملی مسکن ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، دولت سیزدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه شورای عالی شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم یک میلیون بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟